سامانه «سیما» تامین کننده امنیت سرمایه گذاری در حوزه زمین و مسکن است

خبرگزاری میزان- نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد گفت: با هدف صیانت از سرمایه گزاری مردم، جلوگیری از سودجویی، تأمین امنیت اقتصادی و سامان دهیِ معاملات زمین و مسکن، سامانه سیما طراحی و رونمایی شد. تاریخ انتشار: 09:47 - 26 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۷۱۵۲

خبرگزاری میزان - غلامعلی دهشیری در آیین رونمایی از سامانه سیما اظهار داشت: سامانه یکپارچه ثبت معاملات املاک استان با مشخص نمودن و احصاء بنگاه های مشاور املاک مجاز، بارگزاری نمونه فرم های استاندارد پیش نویس قراردادها، معرفی کارشناسان رسمی مجاز به قیمت گذاری و اعلام اطلاعات املاکی که خرید و فروش آن ممنوع و غیر مجاز است، معاملات مردم در امور مسکن را سامان دهی و از ورود ضرر به آنان پیشگیری می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: قید شرط داوری در صورت اختلاف بین طرفین، لینک بودن با کانون سردفتران جهت ثبت رسمی معاملات، درج حداکثر سقف قیمت اراضی با لحاظ داده مکانی، امکان استعلام مشاور املاک از وضعیت املاک بازداشتی در دفتر املاک قبل از معامله، اطلاع از افراد ممنوع المعامله و تأکید بر محرمانگی اطلاعات معاملاتی مردم، شرایط خوبی را برای تضمین سلامت معاملات و جلوگیری از وقوع بسیاری از جرایم و ورود ضرر و زیان به مردم و سودجویی را مهیا می کند.

این مقام قضایی، اعتبار بخشی به اسناد رسمی و توسعه و تسهیل استفاده از سند رسمی را از اهداف این طرح برشمرد و گفت: با اقداماتی مانند توسعه دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور و کاهش و متناسب سازی تعرفه ها و ایجاد زیرساخت های لازم و ایجاد ارتباط سیستمی میان بنگاه های املاک با دفاتر اسناد رسمی و همچنین بهره گیری از نظام تشویق و تنبیه، بحث ساماندهی بنگاه های مشاور املاک پیگیری و دنبال می شود.

وی با بیان اینکه بخشی از سرمایه های سرگردان مردم به حوزه بازار زمین و مسکن سرازیر شده است، ابراز داشت: گرانی های بی ضابطه و غیر واقعی و مطالبه گری مردم از دستگاه قضا باعث ورود دستگاه قضایی استان بامحوریت دادستان های حوزه قضایی با همکاری پلیس اماکن و اطلاعات سپاه شد و با همراهی معاون عمرانی استاندار و اتحادیه بنگاه املاک و ادارات و مجموعه های مرتبط با اتخاذ تدابیر مناسب، کار سامان دهی زمین و مسکن صورت گرفت.

دهشیری خاطرنشان کرد: این طرح در سه گام برنامه ریزی شد که گام اول مستند سازی و جمع آوری اطلاعات از شرایط حاکم بر این بازار بود، گام دوم کنترل و ساماندهی مشاورین بنگاه های املاک و نظارت بر قیمت گذاری حوزه زمین و مسکن بود که چندین جلسه تخصصی برگزار و دو کمیسیون جهت پیگیری تا حصول نتیجه تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: سامانه «سیما» در کاهش تردد‌ها به اداره ثبت اسناد و املاک و انجام معامله سالم موثر است

وی تأکید کرد: مردم استان با توجه به ورود دستگاه قضا در راستای کنترل و مهار تورم قیمت زمین، یاریگر دستگاه قضا باشند و معاملات خود را در این سامانه بدون دغدغه و استرس از امکان بروز مشکلات ثبتی و جرایم متعدد در حوزه زمین و مسکن ثبت کنند.

دهشیری گفت: دستگاه قضا از کسانی حمایت می کند که تابع قوانین باشند و طبق ضوابط تعیین شده عمل نمایند.انتظار می رود با تبیین مزایا و محاسن این سامانه توسط رسانه ها و پوشش صدا و سیما، مردم‌ در عملیاتی شدن این سامانه همه دستگاههای متولی در بخش دولتی و خصوصی را یاری دهند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سامانه سیما زمین و مسکن دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۹۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده‌های مالیاتی برای رام کردن اسب سرکش اجاره‌بها

فرارو- طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن سرانجام بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در شورای نگهبان به تصویب رسید. دولت هدف خود را تقویت بازار خریدوفروش اعلام کرده و معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌هایی را برای دستیابی به این هدف در دستور کار قرار داده است.

به گزارش فرارو؛ طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن در سال قبل در مجلس مطرح شد و در آخر با تلاش کمیسیون عمران مجلس و همکاری وزارت راه و شهرسازی به مرحله تدوین رسید. کارشناسان می‌گویند سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهر‌ها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی از جمله بخش‌های مهم این طرح است. بر این اساس، در شهر‌هایی که تورم عمومی سالانه در آن‌ها از ۳۰ درصد بیشتر است، وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌‌بها اقدام می‌کند که رشد مجاز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم است؛ بنابراین اگر فرض بگیریم نرخ تورم یک شهر ۵۰ درصد است، رشد مجاز اجاره در آن بین ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین خواهد شد.

تعیین سقف برای اجاره‌ بها؛ رکن مهم طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برای تقویت بازار اجاره، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های قانونی را برای موجران در نظر گرفته است. صاحب خانه‌هایی که سقف تعیین شده برای اجاره‌بها را رعایت کنند، آنطور که مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته معافیت تبصره ۱۱ شامل حالشان خواهند شد. البته او از جزئیات این معافیت مالیاتی چیزی نگفته است.

تعیین سقف برای اجاره‌بها، مطلب جدیدی نیست و کارشناسان نسبت به آن واکنش‌های بعضا متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده، برخی کارشناسان تعیین سقف مجاز برای اجاره ملک را عاملی می‌دانند که دیگر قیمت پِرت به مستاجران تحمیل نمی‌شود.

عده‌ دیگری می‌گویند اگر برای مثال سقف ۲۵ درصدی در بعضی از شهر‌ها تعیین شود، این افزایش به دیگر شهر‌ها هم سرایت می‌کند. همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهند که سقف اجاره‌بها عملا در سال‌های اخیر رعایت نشده و بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.
بیت‌ا... ستاریان- کارشناس بازار مسکن هم تعیین سقف برای اجاره بها را نوعی فرافکنی خوانده و در این باره به خبرآنلاین گفته است: «این سیاست یک جنبه فرافکنی دارد و اصلا قابل اجرا نیست چراکه وارد معامله دو شخص حقیقی می‌شوید که به طور قانونی نباید دخالتی در آن صورت گیرد. از طرفی این سیاست محاکم را شلوغ می‌کند و هزاران دعاوی بر سر این سیاست ایجاد شده است.»

به همین دلیل در کنار این موضوع، اهل فن اصرار دارند که اگر هدف دولت بهبود شرایط بازار است، پس باید تمامی بخش‌های قانون اجرا شوند. نظارت بر بازار، شناسایی واحد‌های خالی، اخذ مالیات از مالکان واحد‌های خالی، ارائه مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، از جمله این موارد هستند.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن اگر قرار است به کمک مستاجران بیاید، علاوه بر تعیین سقف که شرط لازم برای کنترل بازار مسکن است، به قول کارشناسان باید الزامات دیگری را هم رعایت کند. یکی از کارشناسان در این بخش، مسکن عمومی را پیشنهاد می‌کند. این یعنی بخش عمومی باید وارد مسکن‌سازی شود تا مالک درصدی از خانه‌ها باشد و اینگونه به کنترل بازار مسکن کمک کند.

جزئیات طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن چه می‌گوید؟

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن که قرار است به بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن پایان دهد و اجاره‌نشینی را آسان کند، بر چه نقاط دیگری تاکید دارد.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن به دنبال تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت است.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن همچنین مواردی از قبیل الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای درج نکردن اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان را مورد تاکید قرار داده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها از دیگر موارد این طرح است.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برنامه‌ای هم برای حمایت مستاجران در نظر دارد و آن هم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید است.