تقویت سامانه سیما ۷۲۴ انگیزه مردم را برای ثبت قانونی معاملات افزایش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۱۳۶۵
گروه استانها - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد گفت: هدف ما جهت راه‌اندازی سامانه یکپارچه معاملات ایجاد انگیزه برای مردم جهت ثبت قانونی معاملات خود است. - اخبار استانها -
محمدرضا عارفی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یزد، پیرامون اجرای ثبت معاملات که انجام در سامانه سیما 724 و اینکه شاهد این هستیم معاملات خارج از قیمت مصوب و غیر قانونی انجام می‌شود اظهار داشت: با توجه به رشد بی‌رویه قیمت‌ها در بحث املاک که عده‌ای با دلال‌بازی و سودجویی آن را ایجاد کردند با همکاری دادگستری استان در جلسات تصمیم گرفتیم کمیته‌ای برای تهیه سامانه یکپارجه معاملاتی و کمیته قیمت‌گذار در استان داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در سری اول قیمت املاک شش منطقه در سامانه بارگذاری شد، دفتر فنی وظیفه‌اش کار کارشناسی املاک و قیمت‌گذاری بود که معاونت عمرانی انجام داد.
مدیرکل دفتر فنی و عمرانی استانداری یزد افزود: قیمت‌ها در سامانه بارگذاری شده است، مجدد برای اجرای کار نظارت را بر عهده اتحادیه گذاشتیم که دفاتر املاک حتما معاملات خود را درون سامانه بارگذاری کنند و کدهگیری بگیرند.
عارفی بیان کرد: نظارت‌ها را شروع کردیم تا ثبت در سامانه تقویت شود و تمام قول‌نامه‌های خرید و فروش وارد سامانه شود اما ما نمی‌توانیم مردم را مجبور کنیم که این کار را انجام دادند.
وی گفت: تمام کارشناسی‌ها و نرخ‌های مصوب توسط کارشناسان کانون رسمی دادگستری استان انجام شده است، نرخ‌ها مصوب شده و باید اجرا شود اما برخی از مردم زیر بار قیمت‌ها نمی‌روند و معاملات غیرقانونی انجام می‌دهند.
رحیمی‌زاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد اظهار داشت: در خصوص املاک و سامانه سیما 724 طراحی و اجرا با تاخیری مواجه شد، یکی از مشکلاتی که از اول بود ضمانت اجرا برای ثبت قول‌نامه‌ها بود.
محدودیتی در پرداخت اسناد پزشکی در زنجان نداریمفعالیت دفاتر اسناد در اکثر نقاط کشور عادی شدامور الکترونیکی ثبت اسناد سالانه 6 میلیون سفر غیرضروری در استان اصفهان را حذف کردوی گفت: البته برای اجرای این طرح اهداف متعددی داشتیم، همچون یکسان‌سازی قول‌نامه‌ها، ایجاد بانک اطلاعاتی ویژه مردم که برای استعلام ملک خود به ادارات مراجعه نکنند و سامانه را با یک مرجع قانونی لینک کنیم که بنگاه‌ها مجبور شوند قول‌نامه را ثبت کنند.
رحیمی‌زاده تصریح کرد: اگر سامانه به نحوی به سامانه سازمان صمت در خصوص ثبت اسناد و املاک متصل شود، دفاتر اسناد رسمی هم بتوانند ارتباط بگیرند، اشخاص می‌توان به راحتی برای تنظیم و ثبت قول‌نامه کار خود را انجام بدهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد گفت: دو هفته قبل جلسه‌ای برگزار شد تا این ارتباط‌گیری تسهیل شود و دغدغه عمده‌ای از مردم برداشته شود و تصور نکنند که در دو مرجع مالیات اخذ می‌شود.
رحیمی‌زاده ادامه داد: در طرح تحول قضایی اصل نظارت بر بنگاه‌های املاک به سازمان ثبت اسناد واگذار شده که باید در این مسیر گام برداریم، تعداد قول‌نامه‌های ثبت شده و افرادی که رفتند ثبت‌نام کردند نسبت به ماه‌های قبل افزایش قابل توجهی داشته و حدود 590 نفر ثبت‌نام کردند.
وی با بیان اینکه در اقدام اول ما بنگاه‌های غیر مجاز که مرتکب جرم شده بودند بازداشت کردیم، آن چیزی که ما با اقدامات خود قصد داریم این است که برای مردم ایجاد انگیزه کنیم، هرچه سامانه تقویت شود در واقع برای مردم ایجاد انگیزه می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد اظهار داشت: بهترین ضمانت اجرای این کار انگیزه مردم و نظارت است، طبق مقررات اتحادیه‌ها شانیتی دارند که خودشان با قوت نظارت کنند و دادستان در صورتی ورود می‌کند که ترک فعلی توسط مدیران و مسئولان اتفاق افتاد باشد.
رحیمی‌زاده گفت: ابتدا لازم است آسیب‌های سامانه رفع کنیم، دسترسی به سامانه اگر به استان واگذار شود بهتر می‌توان ارتباط بین سازمان ثبت اسناد و سامانه را برقرار کرد.
وی با اشاره به برخورد انجام شده با بنگاه‌های متخلف در بخش حسن‌آباد یزد ادامه داد: با توجه به اینکه در منطقه حسن‌آباد املاک‌های غیر مجاز بیشتری بودند ورود کردیم و با بقیه بنگاه‌های غیر مجاز در سطح شهر یزد برخورد می‌کنیم.
انتهای پیام/781/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد قول نامه ها رحیمی زاده ثبت اسناد بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۱۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۵۸ درصدی میانگین قیمت یک متر خانه در تهران/ گران‌ترین و ارزان‌ترین خانه‌ها در کدام مناطق پایتخت معامله می‌شود؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کابینه دولت رئیسی در شهریورماه ۱۴۰۰ از مجلس رای اعتماد گرفت و به نوعی می‌توان گفت برنامه‌های اقتصادی دولت از مهرماه به طور رسمی کلید خورد و اجرایی شد. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم، رسیدگی به وضعیت افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن بود. رویکردی که با شعار ساخت چهار میلیون مسکن در طول عمر دولت همراه شد تا بتواند کفه عرضه و تقاضای مسکن را تا حدودی متعادل کند؛ اما این روند در اجرا با مشکلات بسیاری همچون عدم همراهی شبکه بانکی برای تامین مالی نهضت ملی مسکن مواجه شد و عملا از هدف گذاری مورد نظر دور شد. در نتیجه به دنبال عدم عرضه مناسب و موثر خانه به بازار و همچنین نقش انتظارات تورمی از چشم انداز شاخص ارزی، منجر به رکوردشکنی قیمت‌ها در بازار مسکن تا به امروز شده است.
بررسی جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی پیرامون تحولات بازار مسکن شهر تهران این وضعیت را تایید می‌کند. به گونه‌ای که میانگین قیمت یک متر خانه در پایتخت از رقم ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومانی در مهرماه ۱۴۰۰ به رقم ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است؛ به بیان دیگر شاهد جهش ۱۵۸ درصدی میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران بوده ایم.
اما از سوی دیگر به رغم افزایش قیمت میانگین یک متر مسکن به بالای ۸۱ میلیون تومان، رکود در این بازار مشهود است. به گونه‌ای که در فروردین امسال تعداد معاملات مسکن تهران تنها ۱۵۰۸ مورد بوده است که نسبت به اسفند سال قبل ۷۵.۶ درصد کمتر بوده و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۱۴.۲ درصد افت داشته است که نشان از فضای رکودی در دادوستد‌های مسکن پایتخت دارد.
بررسی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیان گر رقبت خریداران به خانه‌های با عمر کمتر از پنج سال است؛ چراکه در فروردین امسال این نوع خانه با سهم ۳۰.۱ درصدی از تعداد کل معاملات و ثبت ۴۵۴ معامله، در صدر قرار داشته اند و در رتبه بعد نیز نقطه مقابل یعنی خانه‌های با بیشترین زمان ساخت یعنی بیش از ۲۰ سال قرار دارند که سهم معاملات این خانه‌های کلنگی با ۳۷۰ معامله، ۲۴.۵ درصد بوده است.
در این میان، نگاهی به تعداد معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران نشان می‌دهد در شروع سال جاری، منطقه ۵ با سهم ۱۲.۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰، ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۱۰.۷، ۸.۶ و ۸.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنر‌ای مسرکونی معامله شده معادل ۱۵۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۴۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
همان طور که اشاره شد میانگین قیمت یک متر خانه در تهران به حدود ۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این در حالی است که ۵۹ درصد از خانه‌های معامله شده در آغاز سال جدید، با قیمتی کمتر از این رقم معامله شده است و از سوی دیگر ۵۶.۳ درصد از معاملات نیز به واحد‌های مسکونی با ارزش کمتر از ۶ میلیارد تومان تعلق داشته است که در نوع خود قابل تامل است و در نهایت سهم واحد‌های مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ متر از کل معاملات فروردین ماه، ۵۷.۷ درصد بوده است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند